بعد بث حلقة اليوم ٨ تموز من برنامج شباك المواطن على إذاعة صوت الشعب والتي استضافت كلاً من مؤسس تحالف متحدون المحامي الدكتور رامي عليق وعضو التحالف وجمعية صرخة المودعين المودع على الساحلي وتناولت معاناة ومآسي المودعين وسائر المواطنين من جراء ارتكابات المصارف في لبنان، جرى إعلام الضيفين بورود اتصال من قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور يطلب من خلاله إيصال رسالة علنية إلى المودع الساحلي حيث ينسب إليه التهجم على القضاء ويحذّره فيها من أن تهديد القضاء يقع تحت طائلة قانون العقوبات وقد يعيده إلى السجن.
بناء عليه، فإن ما آلت إليه أمور المودعين وكل اللبنانيين من أزمات وويلات ومآسٍ نتيجة غياب المحاسبة الموكل بها القضاء بالدرجة الأولى لا يترك مجالاً لأي مودع أو مواطن يعاني ما يعانيه إلا أن يسأل القاضي منصور كما وجميع القضاة:
أين العدل في ملاحقة المودع المغلوب على أمره، ضحية جشع واستبداد أصحاب المصارف ورؤوس الأموال ومن يقف وراءهم من المسؤولين في دولة نخرها الفساد حتى العظم، وترك هؤلاء دون أي مساءلة حقيقية فيما هم يبذخون من أموال المودعين وجنى أعمارهم دون رادع أو رقيب؟ ألا يكفي المودعين وسائر المواطنين المسلوبين والمقهورين ما حلّ بهم بسبب قضاء استقال من دوره الأساسي في المحاسبة، وأين العدل، أوجب واجبات القاضي، من ذلك؟ أوليس الأجدى بالقاضي منصور وبأي قاضٍ لو كان نزيهاً أن يلاحق الجناة الأساسيين في جريمة “سرقة العصر” الساطعة سطوع الشمس، وكيف يمكن لأي قاضٍ أن يستسيغ التعويض عن عجزه بملاحقة من وضَعهم “فوق القانون” من المعتدين بملاحقة ضحاياهم بدلاً منهم؟ أوليس هذا عين الظلم ونقيض العدل؟
عسى أن يكون لكل هذه الأسئلة والتساؤلات أجوبة تحرّك صوت الضمير لدى كل قاضٍ نزيه، باعتباره صوت الحق والعدل الذي يتوق إليه كل مواطن من ضحايا الفساد. إن من وضع الحق نصب عينيه وسعى إليه بإيمانٍ بعدل السماء لن تأخذه في الله لومة لائم ولن يجد الخوف إليه سبيلاً ولن يهاب ترهيب الظالمين له، ولتكن طريقه ثورة حق حرة نقية بوجه الظلم والباطل. فليس هكذا يكون “القاضي”، أيها القاضي منصور!
