ليس أمام المودعين في المصارف اللبنانية من سبيل قانوني لاسترداد ودائعهم إلا من خلال نظام الإفلاس. فوفق المنطق السليم وبعيداً عن أي تضليل مغرض يتعرّض له المودعون، إن دعاوى الإفلاس سواء التجارية أو الجزائية منها ترتكز على مسؤولية رؤساء وأعضاء مجالس إدارة المصارف ومديريها الشخصية والمعنوية المتعلقة بإدارة المصرف كشخص معنوي في آن، بما يشتمل على أموالهم وأصولهم الخاصة إضافة إلى أموال وأصول مصارفهم، والتي تغطي أكثر من قيمة الودائع وملحقاتها مجتمعة.
إلا أن مساعي محامي تحالف متحدون وأقرانهم من المحامين ما زالت تصطدم بمماطلات المصارف واستجابة القضاة لها وتلكئهم وإرجائهم الجلسات إلى مواعيد بعيدة ‘لغايات في نفس المصارف’، منكِرين أو متناسين حاجة المودعين الماسة لأموالهم من أجل الاستشفاء والسكن والتعليم وتأمين أبسط الحاجات اليومية الملحّة وما يسببه كل ذلك من احتقان بلغ حد الانفجار.
ومن ذلك مثلاً الدعوى المقدمة من المودع محمد خياط ضد بنك بيروت أمام ‘قضاء العجلة’ والتي أرجئت للبت في جلسة اليوم ٣ تموز بعد طول انتظار إلى يوم ٢٧ تشرين الثاني ٢٠٢٣ البعيد نسبياً، وكذلك دعوى الإفلاس المقدمة من المودعة رولا معلوف ضد بنك الموارد والتي أرجئت في جلسة اليوم أيضاً إلى ٤ كانون الأول ٢٠٢٣ حيث لم يتم البت فيها وفي نظيراتها بطلب التوقف عن الدفع بعد، رغم الحاجة الملحة جداً وطول الانتظار.
وعدا عن القاعدة الراسخة من أن ‘العدالة المتأخرة أسوأ من الظلم العاجل’ فإن القضاء اللبناني وبعد الإساءات البالغة التي تعرّض لها على يد قضاته أنفسهم بات أمام تحدّ صعب لن يتخطاه إلا إذا جرى التخلّص من ‘قضاة الفساد’ وسريعاً، ما سيؤول إلى نتيجة واحدة: إما يكون أو لا يكون.
