ما زال تحالف متحدون يخوض معركة استرداد أموال المودعين إلى جانب معارك أخرى متعلقة بالفساد، معولاً على إنصاف وجدّية القضاء بالرغم من التلكؤ والتوطؤ أحياناً كثيرة، علماً أن التحالف سيبقى بالمرصاد لكل خلل وسيدلّ عليه بالاسم والإصبع، وهذا ما أكده في وقفة الأربعاء أمام قصر العدل في بيروت، المكان الأصح لإعمال المحاسبة وتحقيق العدالة، من عدم التواني عن فضح أي انتهاك أو إهمال يصدر عن قاضٍ هنا أو هناك.
وفي السياق فقد أرجئت جلسة التحقيق أمس ٢٢ حزيران بعد اكتمال التبليغات خلالها إلى تاريخ ٢٨ ايلول ٢٠٢٣، في الدعوى المقدمة من المودع محمد خياط ضد بنك بيروت ممثلاً برئيس مجلس إدارته سليم صفير وأعضاء مجلس الإدارة، والمسجلة برقم ٢٠٢٢/٩٨ أمام قاضي التحقيق في بيروت بلال حلاوي بجرم الإفلاس الاحتيالي وجرائم أخرى. هذا إضافة إلى جلسات أخرى من المودع خياط أمام قاضي الأمور المستعجلة في بيروت ضد بنك بيروت في تموز المقبل؛ جلسات للمودعين أمام قاضي التحقيق الأول ومحكمة الإفلاس في بيروت، وأخرى لجمعية صرخة المودعين أمام قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان تتعلق بالتجاوزات في ملف دعوى مكتف، في تموز أيضاً.
إلى ذلك، ينتظر محامو تحالف متحدون صدور قرار البت بالدفوع الشكلية في دعوى المودعين ورثة أل شاهين ضد البنك اللبناني الفرنسي أمام قاضي التحقيق في بيروت وائل صادق، بجرائم التزوير والسرقة والاستيلاء غير المشروع وإساءة الأمانة عبر كتم وإخفاء الوديعة والمسجلة برقم ٢٠٢٢/٢٤١، إثر ادعاء النائب العام المالي في ٥ تموز ٢٠٢٢ على رئيس مجلس إدارة البنك وليد روفايل أمام قاضي التحقيق بجرائم إساءة الأمانة والمسؤولية الجزائية للشخص المعنوي، بانتظار إصدار مذكرة توقيف بحقه، أضف إلى دعوى أخرى على مدراء وأعضاء مجلس إدارة البنك اللبناني الفرنسي ورئيس وأعضاء جمعية مصارف لبنان عالقة أمام قاضي التحقيق في جبل لبنان، حُدّدت فيها جلسة تحقيق بعد العطلة القضائية.
وفي السياق أيضاً فقد جرى تعيين موعد جلسة تحقيق بتاريخ ٦ تموز ٢٠٢٣ أمام قاضي التحقيق الأول في بيروت في دعوى المودع ابراهيم عياد ضد مصرف فرنسبنك والمسجلة برقم ٢٠٢٢/٥١ في شباط ٢٠٢١، بجرم عرقلة موظفي المصرف عمل مأمور التنفيذ والتمنع عن تنفيذ حيثيات قرار رئيس دائرة التنفيذ القاضية عناني والصادر بتاريخ ٢٥ كانون الثاني ٢٠٢٢.
ختاماً، يؤكد التحالف على أهمية دعاوى الإفلاس الجزائي والتجاري في استعادة قيمة جميع الودائع والتعويضات المتعلقة بها، كونها ترتكز على مسؤولية رؤساء وأعضاء مجالس إدارة المصارف ومديريها، الشخصية والمعنوية بما يشتمل على أموالهم وأصولهم الخاصة بالإضافة إلى أموال وأصول مصارفهم، ما يشكّل السبيل “الوحيد” أمام القضاء اللبناني لاستعادة الودائع وفوائدها وملحقاتها المالية، وهو المعمول به عالمياً وفق المنطق القانوني السليم. هذا في مقابل تشتيت وتضليل المودعين المقصود من أبواق محلية ودولية ظاهرها حسن وباطنها الخداع، حريّ بهم التنبّه لها.
—
