أكد نائب رئيس مجلس الوزراء السابق النائب غسان حاصباني أن جلسة مجلس النواب اليوم كانت خارج نطاق الدستور الذي ينص على ان المجلس يتحوّل هيئة ناخبة الى حين التوصل لإنتخاب رئيس جديد.
وفي تصريح له عبر منصة “المشهد”، اشار الى ان “بعض البنود التي يصفونها بالطارئة تستعمل كحجج للتطبيع مع الفراغ، فيستمر مجلسا النواب والوزراء بالعمل وكأن شيئا لم يكن ولا شغور في رئاسة الجمهورية وإنتخاب رئيس ليس ضرورياً.
كما أوضح أنه “لو كان لدى واضعي الدستور النية بأن يشرّع مجلس النواب في ظل الشغور لما ذكر الدستور ان المجلس يتحوّل هيئة ناخبة، مضيفاً: “الاولوية هي لانتخاب رئيس وانتظام عمل المؤسسات والرئيس نبيه بري يترأس المجلس منذ عقود ولم يعتد على وجود رأي مخالف له. هناك تعطيل سافر لانتخاب رئيس الجمهورية عبر خروج بعض الكتل والنواب بما فيهم كتلة بري لتطيير النصاب. فعدم انتخاب رئيس للجمهورية يعطي هامشاً اكبر للرئيس بري ليتحكم بالحياة التشريعية وبما يطرح على المجلس اولا يطرح. كما هناك تضارب في المصالح لدى رئيس مجلس النواب
بين تطيير جلسة الانتخابات والاصرار على جلسات تشريع”.
كذلك، أشار الى أن القانون المطروح في الجلسة لتسديد رواتب القطاع العام لا تمويل واضح له بل وهمي وهو يضيف اعتماد على موازنة 2023 التي لم تطرح بعد على مجلس النواب وغير موجدة أصلاً.
ختم حاصباني: “هذا مثال عن كيفية تحويل التشريع الى فوضى في غياب رئيس الجمهورية وعدم إنتظام عمل المؤسسات. إنه يكرس ليس فقط الفوضى بل أيضاً الاستنسابية في مجلس النواب. لذا نمتنى على الكتل التي تنجر بشعارات كبرى وامور مضللة حول ضرورة بعض التشريعات والقوانين وشعبويتها أن تتنبه الى ذلك. كما أن ما وعد به الموظفون من رواتب سيفقد قيمته مع طبع العملة وزيادة التضخم”.
