بعد ردّ محكمة التمييز الجزائية للطعن التمييزي المقدّم تعسّفاً للمرة الثانية من المدّعى عليه أنطون صحناوي في قرارها الصادر في ١٨ أيار المنصرم، أعيد ملف الدعوى المعروفة بدعوى “مكتف” إلى قلم قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور ليصل في ٣٠ أيار، بانتظار تحديد القاضي منصور موعداً جديداً لجلسة استجواب حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ورفاقه بدلاً من الموعد الأخير في ٤ أيار ٢٠٢٣.
وفي إطار استكمال تصحيح الإجراءات القضائية “الباطلة” المتخذة من قبل النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون في دعوى الأخوين سلامة وماريان الحويك، تقدّم اليوم ٨ حزيران ٢٠٢٣ محامو تحالف متحدون مجدداً بالشكوى المباشرة مع اتخاذ صفة الادعاء الشخصي أمام القاضي منصور حيث الدعوى عالقة، مع طلب تقرير بطلان إجراءات النيابة العامة الاستئنافية بسبب ما شابها من عيوب خطيرة جداً، علماً بأن هذه الشكوى قد جرى التقدم بها تحديداً أمام القاضية غادة عون بتاريخ ٢ شباط ٢٠٢١ وسجلت برقم ٢٠٢١/٦٨ ثم صدر قرار تمهيدي عن عون بترجمة المقالات المرفقة بالشكوى من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية حيث جرى إنفاذ هذا القرار بحرفيته بتاريخ ٨ شباط ٢٠٢١.
كل ذلك لتعود الشكوى وتسلك طريقها إلى صفقات الفساد والتوظيف السياسي بعد حجب عون حق التقاضي المكرّس دستوراً وقانوناً عن المحامين المدّعين الذين تقدموا بهذا الخصوص بشكوى ضدها أمام هيئة التفتيش القضائي بتاريخ ٣١ آذار ٢٠٢١ سلكت طريقها إلى المجلس التأديبي، علماً أيضاً بأنه قد جرت مراجعة هيئة التفتيش القضائي ومجلس القضاء الأعلى مع التقدّم بطلب تصحيح الإجراءات المشوبة بالبطلان، كما جرى التقدم بـ “مذكرة تصويب نزاع” أمام القاضي منصور بتاريخ ١١ آب ٢٠٢٢ لم يصدر بشأنها أي قرار، حيث كان التقدّم بالشكوى المباشرة اليوم أمام المرجع القانوني الصالح العالقة لديه لتصويب الإجراءات.
كذلك كانت تمّت متابعة الادعاء العام في الشكوى عينها أمام قاضي التحقيق الأول في بيروت بالإنابة شربل أبو سمرا التي سجّلت لديه برقم ٢٠٢٣/٢٠٢ تاريخ ١٥ آذار ٢٠٢٣، حيث تخلّف أبو سمرا عن ضمّها إلى الادعاء العام المتعلّق بتحقيقات القضاة الأوروبيين رغم وعده ورغم إقراره بالتجاوزات الخطيرة الحاصلة، وبالتالي حجب بدوره تمثيل الفريق المدّعي أصولاً في تلك التحقيقات بما في ذلك من تغييب متعمّد لمن له الصفة في الدفاع عن حقوق المودعين واللبنانيين قانوناً.
وفي سياق متصل فقد تقدّم محامو التحالف اليوم أيضاً بلائحة إنفاذ قرار إعدادي صادر عن قاضي التحقيق في جبل لبنان أرليت تابت في الشكوى المقدمة من المحامي رامي علّيق ضد حاكم المركزي رياض سلامة والمسجلة لديها برقم ٢٠٢٠/٢٩٧، حيث قرّرت متابعة النظر بها وإبلاغ سلامة موعد الجلسة المخصصة لاستجوابه يوم الثلاثاء المقبل ١٣ حزيران.
يجدد تحالف متحدون رهانه على القضاء اللبناني رغم كل الشوائب الموجودة ويهيب بالخيرة من قضاة لبنان انتزاع دورهم الأساسي في المحاسبة الواجبة لانتشال الشعب اللبناني الذي يقرّرون باسمه من أتون الأزمات الحالية والنهوض معاً ببلد وُصف آناً بوطن الإنسان.
