صدر القرار: ستُهدَم الغرفة المتعدّية على شاطئ أبو علي في كفرعبيدا.
قبل التفاصيل، ينبغي التذكير أنّ ملف أبو علي هو جزءٌ واحد من مسلسل التعدّيات الطويل، الذي بدأ مع الحرب الأهلية وحكم الميليشيات. استُكمل هذا النهج بعد الحرب، حتّى أنّه قد تقَونَن. فالدولة لم ترَ في التعدّيات احتلالاً خاصّاً لشاطئٍ عام، بل رأته مصدراً لأموالٍ إضافية في ظلّ الشحّ والسرقة. فرضت الدولة غرامات لا تُذكَر أمام أرباح المتعدّين، وهكذا شرّعت التعدّيات، ومع ذلك لم يَعُد الملف بأموالٍ تُذكر على الخزينة نظراً للضغوطات السياسيّة التي تحكم الملف.
وبقيَت التعدّيات، لا بل توسّعت.
من هذه التوسّعات وأجددها، مشروع توسيع الغرفة المتعدّية على شاطئ أبو علي. وقد بدأ المشروع ببعض «الترتيبات» المُحيطة بالغرفة، طالت الدرج والطريق المؤدّيَين إلى الشاطئ، تمهيداً لتوسيع التعدّي الموجود أصلاً.
استدعى ذلك حملةً للمناصرة باسم «أنقذوا شاطئ أبو علي»، ضمّت أهالي منطقة كفرعبيدا وروّاد الشاطئ، ودعمتها حملة « الشط لكل الناس» و«أنقذوا كفرعبيدا» وجمعية «نحنُ».
تحرّك الرأي العام وتوسّعت الحملة من دون أن تتوقّف عند أعمال التوسيع المُستحدَثة، بل طالبت أيضاً هدمَ التعدّي الموجود أساساً: الغرفة القبيحة على الشاطئ. وبعد شكاوى عديدة قدّمها متابعو الملف المذكورون، إلى كل المعنيّين (من محافظ إلى البلدية إلى وزارتَي الأشغال والبيئة)، إضافةً إلى التحرّكات الاحتجاجية وندوات التوعية حول أهمية هذه البقعة، والاتّصالات، نجحنا بانتزاع قرار نوعيّ صادر عن وزارة الأشغال، لأوّل مرّة، يقضي بهدم وإزالة التعدّي ضمن مهلة شهرٍ واحد فقط.
سنُتابع هذا الموضوع حتّى تحقيقه، وحتّى تحرير شاطئ أبو علي المحبّب، لا بل تسهيل الوصول إليه. كما ندعو لجعل حملة «أنقذوا شاطئ أبو علي» نموذجاً يُحتذى به لمواجهة التعدّيات، وجعل شاطئ أبو علي نموذجاً يُحتذى به لحسن إدارة الأملاك العامة البحرية، عندما تنتصر الدولة للحقّ.
في الختام، نُشيد بقرار الوزارة وجرأته ونطالب بحسمٍ أشَدّ، ونعتبر القرار انتصاراً لا لأهالي كفرعبيدا وحسب بل لكل اللبنانيين. ونطالب الجميع بالتحرّك المستمرّ والدائم لتحرير الشاطئ اللبناني، فإذا توفّرت الإرادة أصبح كلّ شيء ممكن.
لن يحمي الملك العام إلّا مُستخدمي الملك العام، أي الناس، كل الناس.
