عقد معهد الأصفري للمجتمع المدني والمواطنة في الجامعة الأميركية في بيروت بالتشارك مع معهد عصام فارس للسياسات العامة والشؤون الدولية في الجامعة، وصندوق ملالا لِحقّ الفتيات في التعليم، منتدىً رفيع المستوى لمناقشة مشروع لوضع إطار شامل للأمن البشري والعدالة الاجتماعية ضمن خطة إعادة الهيكلة والإصلاح لصندوق النقد الدولي والحكومة اللبنانية. وتمحور النقاش الذي جرى في شهر آذار الجاري حول دور التعليم كعامل مساواة وتمكين للعدالة الاجتماعية والأمن البشري. كما تناول رفع مستوى الوعي بأهمية تعليم الفتيات.
كان المنتدى أيضًا نقطة انطلاق لحملة وطنية على وسائل التواصل الاجتماعي تؤكد على حق الفتيات في التعليم كعامل أساسي لتحقيق العدالة الاجتماعية والأمن البشري والمساواة بين الجنسين.
وقد جمع الحدث أصحاب الاهتمام المعنيين وصّناع القرار، وممثّلين عن صندوق النقد الدولي، ومنظمات المجتمع المدني. ونجح في تسهيل الحوار حول عقد اجتماعي جديد وفي مداولات حول تأثير برامج إعادة الهيكلة على القطاعات الاجتماعية، وخاصة على التعليم. كما دعا الحدث جميع أصحاب الاهتمام المعنيين إلى اعتماد نهج اشتمالي ومنصف ومتلاقي وتحويلي أثناء تنفيذ خطة التعافي الوطنية.
المزيد عن القضية المطروحة
إن الفئات الضعيفة، ولا سيما النساء والفتيات، تتلقّى عبء الأزمة الاقتصادية في لبنان بشكل غير متناسب مع فئات أُخرى. وفي العام ألفين وواحد وعشرين كان اثنان وثمانون بالمائة من سكان لبنان يعيشون في فقر متعدد الأبعاد، ولا سيما بسبب الإجراءات الحكومية لتقليص الدعم وشبكات الأمان الاجتماعي. ومع الأزمات المتعددة التي شهدناها، بات المراهقون، وخاصة الفتيات، يعانون من قيود كبيرة على حركتهم ووصولهم إلى الخدمات العامة كالتعليم. إزاء هذا الوضع، طلبت الحكومة اللبنانية المساعدة المالية والفنية من صندوق النقد الدولي لاستعادة ثقة الشعب اللبناني والمجتمع الدولي.
ورغم أن إجراءات التقشف من صندوق النقد الدولي قد تؤدي إلى آثار سلبية على تمويل قطاع التعليم مما قد يؤثّر على جودة التعليم بشكل عام، فإن توفير حيّز مالي في الموازنة الوطنية والموازنة المراعية للنوع الاجتماعي هما نهجان تتبعهما الحكومات عادة لاستهداف الفجوات بين الجنسين من خلال مواءمة الموارد اللازمة لذلك المسعى. إن أي خطة إنعاش تفشل في اعتماد التعليم كعامل توازن وتمكين اجتماعي قد تعرّض للخطر فرص الانتعاش المستدام والسلام الاجتماعي، بالإضافة إلى التنمية الاقتصادية. إن التوصيات بالسياسات الواجب اتباعها في لبنان يجب أن تركّز على مبادئ الإنصاف والتلاقي لتلبية احتياجات الفئات الأكثر ضعفاً، ولا سيما النساء والفتيات.
