انتشرت في الآونة الأخيرة على مواقع التواصل الاجتماعي صفحات فيسبوكية مشبوهة تحولت إلى منصات لتصفية الحسابات، ونشر معلومات عن خصوصيات الأشخاص، كما باتت هذه الصفحات الفايسبوكية المشبوهة، تحظى بمتابعة من قبل المغاربة، لما تتضمنه من إتهامات لمسؤولين كبار، وكذا موظفين بالجماعات الترابية، وسياسيين من رؤساء جماعات ونواب وغيرهم من المسؤولين على الصعيد الوطني، ونشر ادعاءات تمس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم، بشكل يظهر أن الأمر خلفه عملية انتقام وابتزاز.
واستنادا إلى بعض المصادر، فإن العديد من المتضررين من المواد التي تنشرها هذه الصفحات الفيسبوكية المذكورة، كلفوا دفاعهم برفع شكايات ضد الأشخاص الذين يقومون بإيدائهم عبر نشر صورهم مصحوبة بأخبار مغلوطة ولا أساس لها من الصحة، خصوصا أن المكلفين بهذه الصفحات يخفون هويتهم في محاولة للتملص من المتابعة القانونية، والاختباء وراء وسائل التواصل الاجتماعي.
وهناك أمثلة كثيرة يمكن سردها لعينة من تلك الصفحات المشبوهة، ونماذج من المنشورات التي نشرتها مؤخرا، لكن تحاشينا الإشارة لها كي لا نساهم في الترويج لها، غير أن محتوى تلك الصفحات والإدعاءات التي تنشرها تظهر بوضوح من يقف خلفها، خصوصا أن الأشخاص الذين يديرونها يوجدون خارج أرض الوطن وغالبا ما تتسم هذه الصفحات الفيسبوكية بالتزييف وبث الإشاعات بغرض الانتقام، حيث أصبح اليوم كل شخص قادرا على الإدلاء برأيه في كل قضية ومهاجمة الآخرين عبر حسابات وهمية لتضليل الرأي العام.
هذا ويطالب العديد من المواطنين بضرورة التدخل لوقف مثل هذه الممارسات ومعاقبة كل من يسير هذه الصفحات المشبوهة وحجبها، ومحاربة مثل هذه الظواهر المشينة.
