نظّم منتدى البرلمانيين العرب للسكان والتنمية FAPPD بالتعاون مع الرابطة البرلمانية الآسيوية للسكان والتنمية APDA وبالتنسيق مع نقابة المحامين في بيروت وبدعم من صندوق الامم المتحدة للسكان UNFPA ندوة حول “العنف المبني على النوع الاجتماعي GBV”، في بيت المحامي بمشاركة رئيس المنتدى النائب بيار بو عاصي، وحضور النواب: بلال عبدالله، جورج عقيص، رازي الحاج، ايلي اسطفان، امين العام المنتدى محمد الصمادي، المدير التنفيذي لرابطة البرلمانيين الآسيويين فاروق اسمونوف، نقيب المحامين ناضر كسبار واعضاء مجلس النقابة، نائبة رئيس المنتدى ورئيسة لجنة السكان والتنمية في نقابة المحامين د. سمر حداد وحشد من المحامين والقضاة والعسكريين والإعلاميين وممثلين عن الجمعيات الأهلية المعنية.
بو عاصي
اكد رئيس منتدى البرلمانيين العرب للسكان والتنمية النائب بيار بو عاصي أن الحديث عن العنف القائم على النوع الاجتماعي وتحديداً بحق المرأة هو حديث عن مبادئنا وقيمنا من خلال رفض الظلم الذي يطال نصف مجتمعنا، لذا بتصدينا للعنف والتهميش نعمل من اجل كل مجتمعنا وانقاذ روحنا وذاتنا.
بو عاصي الذي اشار الى انهم كبرلمانيين عرب يهتمون بشؤون السكان والتنمية، إعتبر ان من ميزات هذا المنتدى ان أعضاءه برلمانيون منتخبون لديهم اهتمامات مشتركة وهم منفتحون على الشراكة مع اطراف اخرى كمنظمات الامم المتحدة والجمعيات غير الحكومية. كما شدّد على ان الشرط الاساسي لأي تعاون أن يستند الى النزاهة اولاً وتشارك القيم ثانياً.
كذلك، تطرق بو عاصي الى الركائز التي يعتمدون عليها كمنتدى في مقاربتهم للقضايا بما فيها العنف وهي:
اولاً، توفر الوعي بشأن المشكلة وتحديد عناصرها.
ثانياً، التوعية كي يدرك كل مواطن حقيقة هذا الموضوع ومدى خطورته.
ثالثاً، الارادة للتشريع من أجل رسم بوصلة قيم المجتمع من جهة وتكريس مبدأ الصواب والعقاب.
رابعاً، المتابعة اليومية والمستدامة لخلق مسار وتطوير العلاقات بين افراد المجتمع.
بو عاصي شدّد على ضرورة “التحلي بالجرأة لتخطي كل الحواجز أكانت اجتماعية أو دينية أو ثقافية وكذلك بالواقعية بحيث لا ندعي تغير المجتمع بشكل جذري ولكن لا بدّ من مراكمة الجهود في هذا المسار”.
ختم بوعاصي بالتمني لكل الموجودين نجاح المؤتمر مجدداً إعتزازه بأنه جزء من هذا المنتدى وأمل ان يكون على قدر المسؤولية كرئيس منتخب له.
الصمادي
شكر امين العام المنتدى محمد الصمادي نقابة المحامين على استضافتها المنتدى في لبنان الحب والاخاء من أجل الحديث عن تمكين الشباب والعنف القائم على النوع الاجتماعي.
كما تمنى باسم الامانة العامة للمنتدى والجمعية الاسيوية للسكان والتنمية في اليابان والجهات الداعمة ممثلة بصندوق الامم المتحدة للسكان والصندوق الائتماني الياباني ان يكون هذا الحوار بنّاء ومثمرا للخروج بنتائج عملية تطبّق على ارض الواقع.
كسبار
بدوره، لفت نقيب المحامين ناضر كسبار إلى أن “المنطقة العربية تشهد إلى جانب النمو السكاني السريع ازديادا في عدد الشباب، ومعدلات مرتفعة من التوسّع المدني”.
لذا اعتبر ان “موضوع السكان والتنمية، من المواضيع التي نالت إهتمام العديد من المفكرين والباحثين وصناع القرار، اذ تساهم في فهم العلاقة المتبادلة والمتشابكة بين الظواهر السكانية والتنموية، من خلال تحديد وتحليل آثار المتغيرات السكانية على العجلة التنموية في شتى المجالات”، مشيرا الى ان “هذه الدراسات تمكن من وضع سياسات سكانية ملائمة تتماشى مع الأهداف التنموية”.
كما رأى كسبار ان “التغيرات السكانية تؤثر تأثيراً مباشراً على التنمية، كما أن التنمية المستدامة تساعد على تحسين أوضاع السكان وترفع من مستويات معيشتهم”.
كذلك، شدد على “أهمية دور المحامين والنقابة في هذا المجال، إذ أن تحديث التشريع هو الطريق إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة للوصول إلى تنفيذ خطة العام 2030، بالإضافة إلى مكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي يبدأ من القوانين ويتواصل مع القضاء”، موضحاً ان “دور النقابة هو تشجيع لجنة المعونة القضائية، التي لا تقصر إطلاقاً، على سرعة تلبية طلبات المعونة للقضايا العائدة للعنف رغم جواز تقديم طلب الحماية من دون الاستعانة بمحامٍ”.
في الختام، نوّه كسبار بدور لجنة السكان والتنمية في نقابة المحامين التي تعمل بالتوازي مع منتدى البرلمانيين العرب للسكان والتنمية، خصوصا أن رئاسة المنتدى أصبحت للبنان الآن، متمنيا للرئيس الجديد واعضاء المنتدى النجاح في مهمتهم.
حداد
نائبة رئيس المنتدى ورئيسة لجنة السكان والتنمية في نقابة المحامين سمر حداد رحبت بالحاضرين في “نقابة المحامين، صرح التشريع، وفي بيروت منارة العالم، حيث يجتمع حدثان: الاول إعلان بيروت عاصمة للإعلام العربي والثاني انتخاب لبنان رئيساً لمنتدى البرلمانيين العرب للسكان والتنمية”.
كما شرحت ان “هذا التجمع التطوعي تأسس عام 2012 ليكوِن مظلة لجهود البرلمانيين والمعنيين لقضايا السكان والتنمية في الدول العربية حيث يضم أعضاء اللجان البرلمانية المعنية بشؤون السكان والتنمية في المجالس التشريعية، ويهدف إلى حشد جهود البرلمانيين والمعنيين في الدول العربية لتعزيز تنفيذ القرارات الدولية في مجالات السكان والتنمية المستدامة”، موضحة انه أيضا يبني شبكات تواصل فعالة ويعمل على تكوين شراكات جديدة وتعزيز العمل الإيجابي من اجل السكان والتنمية، من خلال المؤتمرات وورش العمل وتبادل الخبرات والعمل على تطوير التشريعات لتتلاءم مع أهداف التنمية المستدامة للوصول إلى مجتمعات آمنة تؤمن المساواة والأمان لسكانها.
كذلك، تحدثت عن المشاركين في تنفيذ الأنشطة اللازمة لتحقيق هذه الأهداف وهم: الجمعية البرلمانية الآسيوية للسكان والتنمية التي تقدم الدعم اللوجستي والفني وتبادل الخبرات، صندوق الأمم المتحدة للسكان الذي يتابع أنشطة المنتدى ويقدم الدعم الفني والمالي والمساعدة الإنمائية الرسمية اليابانية التي تعتبر ذراع وزارة الخارجية اليابانية.
حداد شددت على ان “جهود المنتدى ستستمر مع انتخاب النائب بيار بو عاصي رئيسا والمعروف بنشاطه وجرأته واهتمامه بالشباب الذين يسميهم “الثروة” وبالمرأة”، متوقفة عند خطة العمل التي وضعت لتكون خارطة طريق للسنوات الثلاث المقبلة وتركز على تشبيك مع اللجان البرلمانية والوزارات المعنية والبلديات والجمعيات والنقابات.
أضافت: “باكورة العمل هي التشبيك مع نقابة المحامين وقد أكرمنا سعادة النقيب المشهود له بدعمه وعمله الدؤوب لخدمة المواطن بإنشاء لجنة السكان والتنمية التي نعلن انها توقّع اليوم مذكرة تفاهم مع المنتدى.”
واذ أشارت إلى أن “العنوان الرئيسي لهذه السنة هو مكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي الذي هو آفة يعاني منها العالم بأسره وقد ارتفعت نسبته بشكل مخيف في ظل الأزمة الاقتصادية ودم الاستقرار والحروب والنزوح”، أكدت العمل مع جميع المعنيين والمهتمين وفي كل القطاعات العامة والخاصة على مكافحة هذه الظاهرة التي يلعب دوراً كبيراً في تفشيها فقدان الأمن الاقتصادي والفقر والأمن الغذائي والصحي، خاتمة بالتشديد على ضرورة التعاضد والتصميم والمثابرة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة لبناء مجتمع آمن يستثمر في أفراده ولا سيما الشباب والنساء على قاعدة الكفاءة والمساواة.
الجلسة الاولى
في الجلسة الاولى، تحدّثت المحامية العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية نازك الخطيب عن الحقوق والتحديات، اما قاضية الامور المستعجلة في المتن رانيا رحمة فتحدثت عن فاعلية قضاء العجلة رغم الصعوبات التي يواجهها وعن تطبيق القانون في هذا الموضوع خصوصا في ظل جائحة كورونا.
من جهته، شرح رئيس شعبة العلاقات العامة في قوى الامن الداخلي العقيد جوزف مسلّم كيفية استجابة قوى الأمن لشكاوى العنف واشار الى عمل قوى الامن على تأسيس قطعة متخصصة للعنف الاسري لكن الظروف الحالية حالت دون إستكمال هذه الخطوة. كما شدّد على اهمية الشراكة بين قوى الامن وجمعيات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية للتصدي للعنف.
الجلسة الثانية
أما في الجلسة الثانية، فناقش مدير الجامعة المفتوحة لحوار الحضارات الدكتور رجا العلي دور الحضارات في محاربة العنف القائم على النوع الاجتماعي، متوقفاً عند الكبوة التي تمرّ بها منظومة القيم في زمننا وداعياً الى إستنهاضها. كما تطرقت رئيسة اتحاد حماية الأحداث اميرة سكر إلى وضعهم ومعانات المعنفين وكيفية تمكينهم.
في الختام، اعلنت حداد عن التوصّل الى مذكرة تفاهم بين منتدى البرلمانيين العرب للسكان والتنمية و لجنة السكان والتنمية في نقابة المحامين.
