نظمت المؤسسة اللبنانية للسلم الاهلي الدائم (LFPCP) و المركز النرويجي لحقوق الانسان (جامعة اوسلو) ورشة عمل تدريبية للتعريف عن المبادئ العامة لحقوق الانسان حضرها اكثر من 35 محام في نقابة طرابلس وذلك في 12، 13 و 14 كانون الاول 2022.
القى رئيس المؤسسة اللبنانية للسلم الاهلي الدائم ربيع قيس كلمة في بداية الورشة عرف فيها عن عمل المؤسسة اللبنانية للسلم الاهلي الدائم وعن برنامج اللقاء واهمية العمل على تعزيز مفاهيم حقوق الانسان في المحاكم المذهبية اللبنانية ومدى انسجامها مع معايير حقوق الانسان العالمية من خلال دراسة حالات وانشطة عمل جماعي.
واشار قيس الى ان المؤسسة تسعى دائما على نشر المفاهيم والتذكير بحقوق الانسان والمواثيق الدولية في جميع منتدياتها ومن خلال تعاملها مع المؤسسات العالمية الخاصة بالسلم وحقوق الانسان.
تضمنت اللقاء الاول شرحا مفصلا عن المبادئ العامة لحقوق الانسان مع الاستاذ علاء قاعود من مفوضية الامم المتحدة السامية لحقوق الانسان الذي تحدثعن عمل مكتب المفوضية وتطرق الى موضوع المنظومة الدولية حول حقوق الانسان. بعدها عرض قاعود للمشاركين الفرق بين القانون الدولي لحقوق الانسان والقانون الدولي الانساني.
تلا اللقاء جلسة ترأسها القاضي اياد بردان تحدث فيها عن صلاحيات محكمة الاحداث وألية التنسيق بينها وبين المحاكم المذهبية، اضافة الى التحديات التي تواجهها وكيف يؤثر ذلك على سلامة الطفل.
وناقش بردان مع الحضور مواضيع عدة اهمها علاقة التعاون والتصادم بين القضاء الديني والقضاء العدلي والعلاقة بين القضاء الديني وقضاء الاحداث.
في الجلسة الثانية تحدث القاضي مارون حرب عن عمل المحكمة المارونية ومدى انسجامها مع معايير حقوق الانسان العالمية في كل من مجالات الزواج، الطلاق، النفقة، حضانة الاطفال، الميراث، الوثائق الرسميةو الوساطة.
وتضمنت الجلسة دراسة لحالات عدة اضافة الى انشطة عمل جماعي مكنت الحضور من تطبيق مهاراتهم ومعرفتهم.
القاضي عبد العزيز الشافعي عرض في الجلسة الثالثة تاريخ المحكمة الشرعية السنية والقوانين المعتمدة في المحكمة الشرعية.
كما سلط الضوء على اهم الدعاوى والمعاملات من زواج، طلاق، نفقة و الحضانة والمشاهدة.
اما في الجلسة الاخيرة ، شرح القاضي فؤاد حمدان عمل المحكمة الدرزية و المبادى العامة لحقوق الانسان واساليب العمل لدى المحاكم المذهبية لطائفة الموحدين الدروز .
وفي ختام الورشة تم توزيع الشهادات على المشاركين
