يطالب الالتماس القانوني فرض عقوبات على أفراد محددين في إطار عقوبات الاتحاد الأوروبي بناءا على دورهم في عرقلة خطط الإصلاح في لبنان.
بيروت / بروكسل، 5 كانون الأول – قدمت رابطة المودعين ومنظمة “Accountability Now” التماسًا قانونيًا رسميًا إلى مجلس الاتحاد الأوروبي ودائرة العمل الخارجي، يطلبان فيه فرض العقوبات تماشياً مع إطار عقوبات الاتحاد الأوروبي الصادر في تموز 2022. يحدد الالتماس المكون من 120 صفحة المبررات القانونية للعقوبات ضد مجموعة من السياسيين اللبنانيين كبار الموظفين العامين ومديري البنوك التنفيذيين الذين فشلوا في مهام الخدمة العامة من خلال السعي وراء مصالحهم الخاصة على حساب الشعب اللبناني والدولة اللبنانية.
بعد تقييم دقيق وجاد، تم مطالبة الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات ضد أفراد قوضوا تنفيذ الخطط التي وافقت عليها السلطات اللبنانية وبدعم من الجهات الفاعلة الدولية ذات الصلة، وكذلك أولئك الذين تورطوا في سوء السلوك المالي فيما يتعلق بالأموال العامة، طالما أن الأفعال المعنية مشمولة باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد (UNCAC).
كما يوفر الالتماس المشترك، الأساس القانوني ويفند الطريقة والأسباب المنطقية لكيفية قيام الجهات الفاعلة في القطاعين السياسي والمصرفي بعرقلة العديد من الإصلاحات بدءًا من مقررات مؤتمر سيدر 2018 حتى الإصلاحات التي طلبها صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة ومجموعة البنك الدولي. ومن بين الأفراد المستهدفين بالعقوبات نواب لبنانيون حاليون وسابقون وأعضاء مجلس الوزراء ومسؤولون تنفيذيون في المصارف الخاصة ومسؤولون في مصرف لبنان المركزي. لم تطلب الأطراف التي قدمت الطلب أي عقوبات شاملة أو قطاعية، وسيتم تقديم دليل ضد المزيد من الافراد في وقت لاحق.
قال نزار غانم، عضو المؤسس لرابطة المودعين: “هذه العريضة تحدد الأسس القانونية المفصلة لفرض العقوبات على مستوى الاتحاد الأوروبي بهدف إحداث عواقب حقيقية على السياسيين والمصرفيين الذين تواطأوا لإنتاج وإدامة الأزمة الحالية”. “ندعو مجلس الاتحاد الأوروبي وجميع الدول الأعضاء فيه إلى عدم تجاهل الأدلة الدامغة التي قدمناها والتي تظهر كيف عمل السياسيون والمصرفيون معًا لعرقلة الإصلاحات التي اتفق عليها المجتمع الدولي.”
بينما تدرك رابطة المودعين ومنظمة “Accountability Now” أن هذه الطلبات مقدمة إلى سلطات ومؤسسات تابعة لحكومات خارجية، فقد سعوا للبقاء، وفقًا لبيان رسالتهم، على نفس القدر من الحياد السياسي في إجراء تقييمهم للمسؤوليات الفردية المباشرة في ما يخص قيام المسؤولين اللبنانيين بتعطيل الإصلاحات الداخلية في لبنان. لم يتم الإفراج عن قائمة مفصلة بالأفراد من أجل الحفاظ على نزاهة العملية القانونية.
وقال غانم “بدون عقوبات موثوقة، فإن السياسيين والمصرفيين الذين سببوا الأزمة المالية واختطفوا العملية القضائية سيواصلون عرقلة حل عادل للأزمة المالية يخضع المسؤولين عن الازمة للمسائلة. نأمل أن يسمح هذا الالتماس للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بالاتفاق على مستوى المجلس والمضي قدما بتنفيذ العقوبات للتوصل إلى حل عادل ومنصف للأزمة المالية في لبنان تحت قاعدة تفعيل المحاسبة.”
