ان “شبكة القطاع الخاص اللبناني” تؤكد حرصها على إقرار تعويض عادل لنهاية الخدمة لجميع الموظفين، يأتي الاّ ان النهج المقترح من الحكومة مضرّا بشكل كبير بالإقتصاد الشرعي الرسمي. ان تحميل القطاع الخاص الفرق بين السعر الرسمي والسعر الحالي الرائج لصرف الدولار مع بمفعول رجعي، سينعكس حتما على القطاع الخاص ويدفعه، مُكرَها، الى الاستغناء عن خدمات بعض موظفيه او مواجهة عبء ضخم أعباء ضخمة يعجز عن تحمّلها.
أضف الى ذلك، ان هذا الإجراء سيؤدي الى معاقبة الشركات الملتزمة بالقانون والشفافية دون سواها ، باعتبارها ملتزمة بدفع سداد مستحقاتها الى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بما فيها ذلك تعويض نهاية الخدمة، فيما تستغلّ كافة الجهات المعنية بالإقتصاد غير الشرعي هذه الفرصة للإستمرار بالتعدّي على القوانين وتفادي هذه الأعباء، مما يشجّع بدوره على الفساد والتهرب الضريبي.
الا انه من الممكن و بالرغم من ذلك التخفيف من وطأة هذا الامر في حال رغبت الحكومة بذلك وأصدرت مرسوماً يتم بموجبه قطع كل التسويات المتعلّقة بتعويض نهاية الخدمة لعامي 2021 و2022 وفقا للسعر الرسمي المحدد من المصرف المركزي.
و بالتالي فانه يتوجب اعتماد سعر صرف 15،000 ليرة لبنانية مقابل الدولار، كما هو صادر عن وزارة المالية في بيانها الأخير، ان يدخل حيّز التنفيذ اعتبارًا من 1/1/2023، على ان يتم بعد هذا التاريخ احتساب كافة تسويات تعويض نهاية الخدمة وفق التعرفة الجديدة وتجميعها لمصلحة الموظفين المسجّلين في خدمة الضمان الإجتماعي.
ان هذا الحل يساوي بين حقوق أصحاب العمل و حقوق الموظفين في آنٍ معا، ويمنح الجميع بداية جديدة عادلة، بعيدة عن أي تحيّز أو ظلم، كما يضمن استمرارية الشركات ويحافظ على طاقاتها البشريّة العاملة.
انطلاقا من هذا الطرح ، تدعو “شبكة القطاع الخاص اللبناني” الحكومة ووزارة المالية الى تعديل قرارها المجحف بحق القطاع الخاص، تفادياً لتداعيات خطيرة على الاقتصاد الشرعي والمؤسسات الملتزمة بالقانون. علماً أنّ هذه الشركات لم توفّر جهدا خلال السنوات الثلاث الماضية للحفاظ على استمرارية نشاطها، بالرغم من غياب خطط استراتيجية وسياسات واضحة من قبل الحكومة، وكافحت من أجل تأمين مستوى معيشي لائق لموظّفيها، وحاولت تقديم حلول أو ايجاد بدائل على المستويات كافة ولا سيما الاجتماعية والطبية والتعليمية، محاولة التعويض عن قصور الدولة.
