“على وقع الفراغ كيف ستدار البلاد” اشكالية طرحها “مشروع وطن الانسان” ضمن حلقاته النقاشية Tuesday Talk، وذلك يوم الثلاثاء في الخامس والعشرين من الشهر الجاري.
وحل ضيفاً رئيس مجلس القضاء الاعلى سابقاً ورئيس مجلس شورى الدولة سابقاً والخبير الدستوري القاضي الدكتور غالب غانم، وشارك امين سر “مشروع وطن الانسان” وعدد من اعضاء المجلس التنفيذي ومن قطاع المحامين في “مشروع وطن الانسان”
وتميز اللقاء بالتفاعل ان حضوريا اوعبر تطبيق زوم ومنصات “مشروع وطن الانسان”.
القاضي غانم استهل عرض الاشكالية من باب الالتزام بضرورة تطبيق الدستور والسعي الجدي والحثيث لانتخاب رئيس للجمهورية وتحمّل المسؤولية الجلّى في هذه المرحلة البالغة الدقّة ووجوب تواجد النواب خلال الايام المتبقية في المجلس النيابي الى ان يتصاعد الدخان الابيض.
وحول الفراغ الرئاسي ومن سيدير البلاد خلاله قال إنّ الدستور واضح لهذه الجهة باعتبار أنّ المادة 62 منه تنيط إدارة البلاد وكالة بمجلس الوزراء في حال شغور منصب الرئاسة.
ولا فرق جوهريّاً بين مجلس الوزراء والحكومة حتى ولو كانت حكومة تصريف أعمال التي لها، بل عليها، أن تتسلّم صلاحيات الرئيس، بالمعنى الضيّق، لأنّ الدستور يرفض فكرة الفراغ في المرافق العامة، وكذلك الاجتهاد والفقه، ثم ّإنّ الدستور لم يقدّم حلّاً غير هذا الحلّ، الأمر الذي يوجب الالتزام به. هذا فضلاً عن أنّه لا يمكن تصور البلاد من دون ادارة، وتراكم الفراغات يؤدي حكما الى تراكم الازمات.
واعتبر القاضي الدكتور غانم ان تخوف الاطراف من سيطرة فريق طائفي على آخر في حال الفراغ وتحديدا في الحالة التي نواجهها اليوم ليس في محله اذ ان الكارثة الحقيقية هي عدم وجود اي سلطة تنفيذية لمواجهة الازمات. واذا تهربت الحكومة الموجودة من تحمل مسؤولياتها في إطار ما حدّده الدستور فإنّه بالإمكان محاكمة أعضائها استناداً إلى المادة 70 من الدستور
واعتبر القاضي غانم ان هناك اتجاهين سياسيين في النظرة الى دور حكومة تصريف الاعمال تحديدا عند وقوع الفراغ وكل فريق يحاول تطبيق السياسة على الدستور، لكن الاصح هو ان الدستور يجب ان يطبق على السياسة. وعند اعتماد ما ينص عليه الدستور تستوي الامور وتصطلح السياسة.
وشدّد الرئيس غانم على أنّ ما يذهب إليه مستوحى من تجربته في الشأن العام ومسند إلى مبادئ الحياد والموضوعيّة والعلم الخالص.
وردّاً على سؤال حول ما إذا كان موظفو الفئة الأولى يستطيعون أن يكونوا مرشحين لرئاسة الجمهورية بعد تحقّق شغور منصب الرئاسة وبالرغم من الحظر الموجود في الفقرة الأخيرة من المادة 49 من الدستور، أجاب أنّه هو الذي أعدّ دراسة قانونية بهذا الخصوص بعد تراخي الفراغ زمنيّاً في عهود سابقة، وانتهت الدراسة إلى أنّ هذا الأمر ممكن تطبيقاً للمادة 74 من الدستور وحفظاً للحقوق السياسية للأشخاص المقصودين بالمادة 74 لأنّهم لم يكونوا على بيّنة من الشغور المفاجئ في منصب الرئاسة.
وتطرّق النقاش إلى مسائل أخرى من بينها نصاب انتخاب الرئيس ومدى حق النواب في مقاطعة جلسة الانتخاب وبعض التعديلات الدستورية الطفيفة اللازمة.
وأخيراً، اعتبر القاضي غانم أنّ الأمور لا تستقيم إلّا إذا تمّ الانطلاق من حسن النيّة في تفسير النصوص، وتغليب المصلحة العامة على النّفع الخاص.
“مشروع وطن الانسان” يطرح دستورية ادارة الفراغ القاضي الدكتور غالب غانم: “العقبة ليست في الدستور بل في الممارسة السياسيّة”
اجتماعا تنسيقيا للجنة شلل الاطفال في اندية روتاري لبنان استعدادا لاطلاق حملة التلقيح
عقدت لجنة الروتاري للقضاء على شلل الأطفال في لبنان اجتماعا موسعا عبر تطبيق zoom شارك فيه منسّق اللجنة المحافظ السابق د. ميشال جزار ، المحافظ السابق المهندس جورج عازار ، نائب المحافظ منى كنعان ، معاون محافظ المنطقة الروتارية ٢٤٥٢ الدكتورة سمر صعب ، المنسق الاعلامي للحملة مساعد المحافظ طوني ابونعوم ، مدير المبيعات عن […]
اقرأ المزيدد. عبدالله النسور عضواً في مجلس أمناء الشبكة العربية للإبداع والابتكار .
أعلنت الشبكة العربية للإبداع والإبتكار عن اختيار دولة الدكتور عبدالله النسور رئيس الوزراء الأردني الأسبق وعضو مجلس الأعيان عضواً في مجلس أمناء الشبكة العربية للإبداع والابتكار نظراً لما يتمتع به من خبرات اكاديمية ودبلوماسية وادارية واسعة، حيث تقلد العديد من المناصب الرسمية العليا في الأردن ومنها • وزير التخطيط في حكومة دولة السيد أحمد عبيدات في […]
اقرأ المزيدالاحتفاء باليوم العالمي للإنترنت جسـر بلا حدود يوصلنا بالعالم
بقلم د : خالد السلامي 29-10-2024 في يومنا هذا، حيث يحتفل العالم بـ اليوم العالمي للإنترنت، دعونا نتوقف لحظة لتأمل القوة العجيبة التي أصبحت تربط كل أجزاء حياتنا، تجمع بين الشعوب وتختصر الزمان والمكان. ليس الإنترنت مجرد وسيلة تقنية؛ بل هو أداة تحرير تفتح آفاقًا لا حصر لها للمعرفة، التواصل، والإبداع. في عصر يسير بسرعة […]
اقرأ المزيد