في حين لا تزال بعض الحكومات العربيّة تواجه ضغوطات ماليّة شديدة تحول دون توجيه النفقات العامة لدعم التنمية المستدامة، عمِلت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) على تطوير مراصد للإنفاق الاجتماعي تعمل كأداة لدعم الخيارات المختلفة بالموازنة العامة وتصويب الإنفاق نحو الأولويات الاجتماعية الملحة. وفي 8 و12 أيلول/سبتمبر، شاركت الأمينة التنفيذية للإسكوا رولا دشتي في حفلَي إطلاق مرصدي الأردن وتونس على التوالي، بالتعاون مع الوزارات المعنيّة في البلدَين.
ومرصد الإنفاق الاجتماعي هو أداة رائدة طورتها الإسكوا تُساهم في تحسين عمليّة رصد الإنفاق الاجتماعيّ وإدارته لتكون السياسات أكثر إنصافًا وكفاءةً وفعّالية وتحفيزًا للنمو الشامل. ويدعم المرصد أيضًا جهود تحقيق أهداف التنمية المستدامة ويوفّر مقياسًا شاملًا للإنفاق الاجتماعي في مجالات التعليم؛ والصحة والتغذية؛ والسكن والاتصال والمرافق المجتمعيّة؛ والتدخلات في سوق العمل وتوفير فرص العمل؛ والحماية الاجتماعية والدعم ومساعدة المزارع؛ والفن والثقافة والرياضة؛ وحماية البيئة.
تعليقًا على هذا الموضوع، شدّدت دشتي على أنّ دعم كفاءة القطاع العام، ولاسيّما الإنفاق على قطاع الخدمات الاجتماعية، أساسيّ لإنعاش الاقتصاد، واعتبرت أن مرصد الإنفاق الاجتماعي أداة فعّالة لتحديد المجالات التي يتّسم فيها الإنفاق بعدم الكفاءة حسب المعايير العالمية ومعالجة هذه المشكلة.
وقالت دشتي إن المرصد هو أيضًا أداة فعّالة تمكّن الحكومات من التواصل بفاعلية مع المواطنين والمجتمع المدني والمانحين بشأن البرامج الحكومية والإنفاق المخصص لها. وأضافت أن الهدف الأساسي منه دعم جهود الدول الأعضاء لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ليس من خلال إنفاق المزيد، بل الإنفاق على نحو أكثر ذكاءً.
ويمتاز المرصد بأنه يراعي الخصائص الوطنيّة لكل بلد ويتيح المقارنات لتحليل الفجوات، وتحديد مختلف سيناريوهات الإنفاق وتوجيه عملية إعداد الموازنة العامة، بشكل أساسي في المجالات التي تعتبر ضرورية لتحسين القدرة على الصمود في وجه الصدمات.
