يهم شبكة القطاع الخاص اللبناني ان تقوم طريقة الدعم المتبعة حالياً لحل مشكلة استيراد المستلزمات الحيوية او المواد الطبية او غيرها والتي يدعمها المصرف المركزي، على سياسة عادلة لجميع المواطنين. فليس عدلاً ان يدفع الشخص الميسور نفس ثمن الأصناف او المستلزمات التي يدفعها مثلاً المريض الأكثر حاجة. فالحل يكمن في توفير الدعم للأشخاص ذوي الدخل المحدود او المريض مباشرة و وقف الدعم للمستورد على ان يحوّل الى المواطن مباشرة .
ان سياسات الدعم السهلة و الخاطئة التي ما زالت تعتمد قد اهدرت أموال الناس منذ اكثر من سنتين و ان استكمال هذا النهج سيقضي على ما تبقى من احتياطي في مصرف لبنان.
زيادة على ذلك لقد أصبحت شركات القطاع الخاص هدفاً سهلاً لتحميلها مصائب و مشاكل أتت اصلاً من سوء إدارة الدولة والحوكمة الخاطئة. ان القطاع الخاص المنتج و المسؤول يخوض ازمة وجودية و يواجه جميع أنواع المخاطر و العقبات في محاولة شرسة لتغيير وجه لبنان الاقتصادي، و ذلك من خلال تحميله مسؤولية الوضع المأساوي الذي وصل اليه لبنان.
ان مؤسسات القطاع الخاص عانت من الازمة اسوة بجميع اللبنانيين لكنها بحسن ادارتها تمكنت من الاستمرار بفضل سياسة مالية و تجارية و تسويقية ناجحة و أبقت على موظفيها و حسنت أوضاعهم المادية و قدرتهم الشرائية و ابعدتهم عن الهجرة بعكس ما يفعل المسؤولون اليوم.
ان اتهام القطاع الخاص بجني الأرباح و الهروب من المسؤولية الوطنية هو تجني فاضح لمعاقبة النجاح و التهليل للفشل و الشعبوية. فمنذ بداية الازمة ابدى القطاع الخاص حرصه على البقاء، والاستمرار وخلق فرص عمل و إنتاجية و تنفيذ خطط و سياسات اجتماعية و مساعدات إنسانية و تسهيل العلاقات مع الشركات العالمية لناحية دفع المستحقات للبضائع المستوردة، علماً ان أموال شركات القطاع الخاص احتجزت في المصارف كما هي حال جميع المودعين.
ان القطاع كان و ما يزال الداعم و الركن الأساسي للاقتصاد اللبناني و سيبقى كما كان دوماً، ملتزماً و نشيطاً في الدفاع عن الاقتصاد الحر و المسؤول و المنتج، ويضع جميع خبراته و ابداعاته و امكانياته للنهوض بلبنان المعافى و الناجح و المشرق على جميع الأصعدة و المجالات.
لمحة عن شبكة القطاع الخاص اللبناني
