إجتمع الإتحاد الدولي لرجال وسيدات الأعمال اللبنانيين MIDEL برئاسة الدكتور فؤاد زمكحل وهو الإجتماع الأول في العام 2022 في حضور أعضاء مجلس الادارة التنفيذي، وأعضاء المجلس الإستشاري الدولي ومجلس الأمناء، وكان بحث في أبرز محطات العام 2021 حيث تحدث أعضاء مجلس الإدارة، كلٌ على حدة، حول قطاعه ورؤيته وإستراتيجيته للعام 2022.
ورأى مجلس الإدارة “أن سنة 2022 هي سنة الإستحقاقات المصيرية للبنان، وأن أي تأخير بهذه الإستحقاقات أو تأجيل لها سيكون مؤذياً ومضرّاً للبنان وشعبه وإقتصاده”.
وفي نهاية الإجتماع تحدث رئيس الإتحاد الدولي الدكتور فؤاد زمكحل بإسم المجتمعين فقال: “إن سنة 2021 كانت سنة الذل للبنان واللبنانيين، والتراجع والإنزلاق المبرمج والممنهج المقصود في كل قطاعاته.
أضاف د. زمكحل: “إن الدولة لا تستطيع توفير الحد الأدنى من البنى التحتية الضرورية للأعمال، وهي الكهرباء، والإتصالات وخدمات الإنترنت، التي تتراجع يوماً بعد يوم، وهي مهدّدة بالإنقطاع. لذا إن الإتحاد الدولي لرجال وسيدات الأعمال اللبنانيين يُشدد على أهمية مشاريع الـ BOT لتحسين الخدمة للمواطن، من دون أن تخسر الدولة ممتلكاتها.
من جهة أخرى، إننا واثقون بأن التلاعب والتغيير بسعر الصرف، هو أمر سياسي بإمتياز ولا يتبع أي عوامل إقتصادية ومالية ونقدية”.
وتابع زمكحل “إننا جميع مقتنعون أننا لا نستطيع الخروج من هذا النفق الأسود من دون مشروع متكامل مع صندوق النقد الدولي، لكننا نُدرك تماماً أيضاً بأن المفاوصات مع الصندوق هي طويلة الأمد وشائكة قبل ضخ أي سيولة. إن الحل الوحيد لإعادة النمو هو فقط لقطاع خاص منتج وحيوي، يُعيد الدورة الإقتصادية والحركة الإستثمارية إلى طبيعتها.
إن مسودة الموازنة التي قرأناها سوياً هي موازنة ضريبية بإمتياز وتخريبية لما تبقى من الإقتصاد، وتحمّل المواطن والشركات، كل ما هدرته الدولة والسياسة.
إن الموازنة يجب أن يكون لها رؤى إقتصادية، وإجتماعية ومالية تدعم الإستثمار والنمو ولا تهدم ما تبقّى من السيولة.
كذلك أن الإصلاح الثالث والضروري هو التحول الرقمي Digital transformation والحكومة الإلكترونية لتسهيل الأعمال والإنفتاح على العالم”.
وخلص الدكتور فؤاد زمكحل إلى القول: “في هذه السنة 2022 ستكون أولويتنا، كرجال وسيدات أعمال لبنانيين ودوليين في العالم، الإندماج والإنخراط، مع الشركات الداخلية، الإقليمية والدولية لمواجهة الأزمة، والإنفتاح على الخارج، وإستقطاب السيولة.
من جهة أخرى، هدفنا تصدير معرفتنا ونجاحاتنا وسلعنا نحو البلدان التي تتعامل بالعملات الصعبة، وفي الوقت عينه، نتجه إلى بلدان أخرى، إقتصادها ليس مُركزاً على العملات الدولار، لإستيراد مواد أولية بأسعار منخفضة. ومن الضرورة للشركات اللبنانية فتح رأسمالها لإستقطاب إستثمارات لتمويلها.
لا شك في أن علينا إعادة بناء إقتصاد جديد، ودورة إقتصادية متينة، وما نطلبه من السياسة هو الحد الأدنى من الإستقرار، والتوافق الداخلي وعدم جرّ الإقتصاد في وُحول السياسة، والتجاذبات الإنتخابية”.
