لا يخجل ميقاتي المدعى عليه بالإثراء غير المشروع، وبتسخير القروض المدعومة لمصلحته، وإختلاس أموال الهيئة العليا للإغاثة وتمويل أنشطة مشبوهة في شمال لبنان، أن يتحدى القضاء مجددا بربط ملاحقة أحد “ضباطه” رياض سلامة بتقديم إستقالته من رئاسة الحكومة.
لم يشفع لميقاتي تبريره عدم حماية سلامة كشخص , وادعاء حماية المؤسسات وحقوق المودعين وحرصه على عمل قضاء سليم!
أي حكومة هذه التي تهدد بالإستقالة من رئاستها؟ هل المعطلة نتيجة للتجاذبات السياسية؟ ام تلك التي لم تجرؤ على دعوتها للإنعقاد في ظل الكارثة التي يعيشها الشعب والبلد؟ او التي اتهمت على رأسها بملفات؟
ليس دفاعك الشرس عن رياض سلامة إلا دليل دامغ أنكما وجهان لعملة واحدة ، فاسدة، سارقة، ناهبة، مدمرة، استباحت جنى عمر الناس على حسابهم لجمع الثروات والتعدي على المؤسسات وتطويع القضاء لخدمة مصالح شخصية ونسف مبدأ الملاحقة القضائية. ليس رياض سلامة الملاحق قضائيا في لبنان والدول الأجنبية بتهم متعددة سوى ضابط في معركة فسادكم، ولعل خوفكم من محاكمته هو خشيتكم من كشف تواطئكم معا حسب قاعدة ” حاميها حراميها”.
انتبه يا نجيب، المحاسبة ركن أساسي في طريق التعافي، فلا تظنن أن عرقلة مسار العدالة يمكن أن يمر، حتى لو سعيتم لطمس الحقائق,فهناك شيء واحد ثابت لا يتغير ، مصان رغما عنكم في الدستور، والقوانين، والأنظمة، وهو حقوق الناس التي أمنت بمصارف، ومصرف مركزي، ونظام نقدي وأودعت أغلى ما لديها. ولن يستولي عليها أمثالكم ويقوموا بحماية من كان مسؤولا عن هندسات ترقى لرتبة نهب وبسط يده لتنفيذ خطة ظل تقضم حقوق المودعين.
لن تكل رابطة المودعين ولن تمل حتى إحقاق العدالة وإعادة الحقوق لأصحابها عبر خطة واضحة وشفافة توزع الخسائر بشكل عادل لا يطال الابرياء من هذه الأزمة، وضمان محاسبة كل مسؤول من رأس الهرم حتى أسفله، فإن كان للباطل جولة فللحق ألف جولة وجولة.
 النصر المطلق في قضية ضد بنك الاستثمار الإماراتي){kind=link}
