استضاف وزير الخارجية اللبناني عبد الله بو حبيب الاجتماع الأول لمجلس اتفاقية الشراكة بين المملكة المتحدة ولبنان في مقر وزارة الخارجية والمغتربين في بيروت، بحضور السفير البريطاني في لبنان إيان كولارد ولوتشيانا فيردا رئيسة قسم سياسة التجارة للشرق الأوسط في وزارة التجارة الدولية في المملكة المتحدة.
أجرى السفير كولارد ووزير الخارجية بو حبيب مناقشات مثمرة حول تطوير الشراكة الاقتصادية الثنائية والعلاقة التجارية بين المملكة المتحدة ولبنان بعد اتفاقية الشراكة التي تم توقيعها في ايلول 2019.
أعاد كولارد وبو حبيب التأكيد على رؤيتهما للشراكة الاستراتيجية لتعميق العلاقات الاقتصادية والأمنية بين المملكة المتحدة ولبنان، وتقوية الروابط الثقافية، وتقديم الدعم الإنساني والدعم للجيش اللبناني، بالإضافة إلى مساعدة بعضهما البعض على إعادة البناء بشكل أفضل بعد جائحة كورونا والحفاظ على المرونة الاقتصادية من خلال المساهمة في خطة الإصلاح في لبنان. وعلى الرغم من الأزمة الاقتصادية وصلت التجارة الثنائية بين المملكة المتحدة ولبنان في السلع والخدمات إلى 547 مليون جنيه إسترليني بين 2020-2021.
قامت اللجنة الفرعية للتجارة، التي يرأسها المدير العام لوزارة الاقتصاد والتجارة، محمد أبو حيدر والسفير كولارد، باستكشاف فرص تعميق هذه العلاقة وزيادة التجارة والاستثمار الثنائي، بما في ذلك من خلال ضمان تنفيذ اتفاقية الشراكة بأقصى فعالية ممكنة، ومن خلال معالجة حواجز الوصول إلى الأسواق التي تواجهها الشركات البريطانية واللبنانية عند ممارسة الأعمال التجارية. بعد ذلك اجتمعت لجنة الشراكة حيث ترأس الوفد اللبناني مدير الشؤون السياسية والقنصلية في وزارة الخارجية السفير غادي خوري وعن الجانب البريطاني السفير كولارد بحضور ممثلين عن وزارات الصناعة والعدل والاقتصاد والتجارة وتم البحث في العلاقات الثنائية وتطويرها في كافة المجالات.
بعد الاجتماع قال السفير البريطاني إيان كولارد:
“أنا سعيد بعقد أول اجتماع لمجلس اتفاقية الشراكة بين المملكة المتحدة ولبنان مع وزير الخارجية عبد الله بو حبيب. على الرغم من التحديات الهائلة التي تواجه لبنان، فإن شراكتنا الاستراتيجية ستعمل على تعميق العلاقات الاقتصادية والأمنية بين المملكة المتحدة ولبنان، وتعزيز روابطنا الثقافية. وتقديم الدعم الإنساني والدعم للجيش اللبناني. هذا بالإضافة إلى مساعدة بعضنا البعض على إعادة البناء بشكل أفضل من جائحة Covid-19 والحفاظ على المرونة الاقتصادية من خلال المساهمة في خطة الإصلاح في لبنان.”
