عقدت جمعية شركات الضمان في لبنان جمعيتها السنوية المخصصة لإقرار موازنة العام 2022 بحضور ممثل عن لجنة مراقبة هيئات الضمان والتي شارك فيها معظم الشركات الأعضاء، حيث جرى البحث بالمشروع المقدم من مجلس الإدارة، وبعد التداول اقرت الجمعية الموازنة المقترحة للعام 2022 .
وقد كانت مناسبة عبر فيها رئيس الجمعية على أهمية الدور الملقى على عاتق القطاع قي ظلّ المرحلة الاقتصادية الحالية حيث اكد ضرورة التعاطي بشفافية مع المؤمنين الذين باتوا يتطلعون الى القطاع كملجأ لمواجهة التحديات الاجتماعية والصحية التي أصبحت على عاتقهم.
كذلك اكد الرئيس على حسن العلاقة القائمة بين الجمعية و مختلف الجهات الرسمية المعنية بشؤون التأمين وخاصة تلك التي تجمعها بمعالي وزير الاقتصاد والتجارة الأستاذ امين سلام الذي ابدى كل الدعم لطروحات القطاع سيما فيما يتعلق باستثناء شركات التامين من مشروع قانون Capital Control وقد تجلى هذا الدعم بحضوره مركز الجمعية ومشاركته الشركات الأعضاء بحوار شفاف وصادق حول مختلف المواضيع. إضافة الى العلاقة الواضحة مع معالي وزير المالية الذي أيضا” ابدى تفاهما” للمواضيع التي طرحتها الجمعية خاصة” مسألة ال IFRS17 .
وأخيرا” قام الرئيس باطلاع الأعضاء على أبرز نشاطات المجلس خلال الستة اشهر الأخيرة مؤكدا” على ضرورة تفعيل اللجان التقنية في الجمعية لمواكبة مختلف التطورات التي تشهدها البلاد والتي تنعكس على عقود التأمين وأقساطها
 النصر المطلق في قضية ضد بنك الاستثمار الإماراتي){kind=link}
