تنظيم تضارب المصالح في لبنان كخطوة لمحاربة الفساد

ضمن مشروع مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية (Act) الممول من الاتحاد الأوروبي في لبنان، نظمت إكسبرتيز فرانس بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة للجرائم والمخدرات والأجندة القانونية ندوة حول تضارب المصالح في لبنان في 19 ايار 2021 الساعة 9:30 صباحًا. تستند هذه الندوة، التي جمعت خبراء في موضوع الفساد محليين ودوليين، إلى دراسة نشرتها اكسبرتيز فرانس حول الأطر القانونية لتضارب المصالح في لبنان والممارسات الدولية في هذا الإطار. تهدف الندوة إلى تقديم أفضل الممارسات الدولية بالمقارنة مع الوضع في لبنان حاليًا، جنبًا إلى جنب مع التوصيات السياسية الواردة في التقرير.

وقد ألقى الكلمة الافتتاحية السيد راين نيلاند، ممثلاً لوفد الاتحاد الأوروبي في لبنان. وشدد السيد نيلاند في خطابه على أهمية هذا التقرير وأكد أنه “يتوجه أولاً، وقبل كل شيء، إلى الموظفين العموميين اللبنانيين الذين ستكون توصيات هذه الدراسة بمثابة معيار في مكافحتهم للفساد وسوء الإدارة”.

يهدف هذا التقرير، الذي تم إنتاجه خلال أزمات متعددة يواجهها لبنان، إلى دعم الحكومة اللبنانية في تنفيذ نظام فعال لإدارة تضارب المصالح والإطار القانوني لإجراءات مكافحة الفساد في البلاد. على مدى العقد الماضي، اعتمد لبنان مجموعة من القوانين من أجل تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة، ومع ذلك، لم يتم حتى الآن اعتماد بعض القوانين المعنية بهذا الالتزام، بما في ذلك قانون تضارب المصالح.

خلال الندوة، ناقش السيد قسطنطين باليكارسكي من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة  UNODC-  التعريف القانوني لتضارب المصالح والإطار الدولي وأفضل الممارسات. وكذلك، ناقش السيد ميشيل كارلس، المدعي المالي السابق للمحكمة الفرنسية للحسابات والخبير الرئيسي في مشروع  Act، التوصيات والنتائج الرئيسية للدراسة. من جهة أخرى ناقش الأستاذ نزار صاغية، مدير المفكرة القانونية، الإطار القانوني اللبناني الحالي المتعلق بتضارب المصالح. وقال ان النظام اللبناني مبني على شبكات من المصالح. وخلال  مداخلته طرح السؤال التالي: “كيف يمكننا ان نحارب تضارب المصالح المنتظم في لبنان؟”. كما تضمنت الندوة جلسة أسئلة وأجوبة مع الحضور.

ان الهدف الرئيسي للتقرير يبين أهمية منع تضارب المصالح وتنظيمه. كما يبين أنه من أجل وضع استراتيجية دولة فعالة لمكافحة الفساد والجرائم المالية من أي نوع، يمكن للدولة اللبنانية أن تمنح الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد نطاقا أوسع من عملها، تحت إشراف المدعين العامين الجزائيين عند التحقيق. إن هذا الامر يساهم في تطوير استراتيجية لبنانية عامة تشمل مكافحة تضارب المصالح، والإثراء غير المشروع ، وتبييض الأموال ، والجرائم الضريبية، وجرائم الشراء في نهج الامتثال، والتحقيق والعلاج وفي إطار تعاون مع وكالات أخرى (وحدة الاستخبارات المالية، إدارة الجرائم الضريبية في وزارة المالية..)

وأضاف السيد نيلاند خلال مداخلته: “يعتقد الاتحاد الأوروبي أن الإطار القانوني القوي هو أحد أقوى الأدوات لبناء واقع جديد، حيث تخدم المؤسسات احتياجات الناس ويمكن أن تستجيب للأزمات التي تواجهها البلاد”.

يمكن تحميل الدراسة حول تضارب المصالح هنا:

– للغة العربية: https://bit.ly/3u1lRsM

– للغة الإنجليزية: https://bit.ly/3fojjQk